مجلس ششم در یکی از نخستین طرح های خود ایجاد بانک های خصوصی را تصویب کرد و به شورای نگهبان ارجاع داد تا رسما به قانون تبدیل شود. مخالفت شورای نگهبان با این طرح که قانون اساسی را در روز روشن نادیده گرفته و لگدمال می کرد بدیهی بود، اما با اصرار مجلس؛ موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا با یک شعبده بازی قانون نمایانه به این کار غیرقانونی رنگ قانون بخشیده شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام با نقش آفرینی هاشمی با این استدلال که قانون اساسی تاکید دارد بانک ها باید دست دولت باشند، اما نگفته است دست بخش خصوصی نباشند آنرا تصویب کرد و به این ترتیب قانون اساسی عملا تعطیل و بانک های خصوصی متولد شدند. بانک های خصوصی با نصب صندلی برای نشستن مراجعان و پذیرایی از آنها با آب نبات! خود را مشتری مدار معرفی کرده و "کارآمد" نامیدند. اصطلاح "کارآمدی" پرتکرارترین اصطلاح در چند سال نخست ظهور بانک های خصوصی در ادبیات اقتصادی عام ایران است. این بانک ها از تخفیف 5 درصدی در نسبت ذخیره قانونی هم نسبت به بانک های دولتی بهره مند بودند تا همه چیز برای یکه تازی آنها مهیا شده باشد، که شوری آش؛ حتی اعتراض اکبر کمیجانی از مدیران ارشد بانک مرکزی را هم برانگیخت. بورس بازی سنگین در زمین و مسکن، حمله برای بنگاه داری، دادن وام های بدون بازگشت به حلقه های قدرت و بازیگری نقش اول در هر بحران ارزی صفاتی اس که بر پیشانی این نهادهای مالی با اختیار تام نشسته است. از سال 1392 و با ریاست ولی ا.. سیف که عمری در بانک های خصوصی چرخیده بود، برداشت به دلخواه از منابع بانک مرکزی هم به کارنامه آنها اضافه شد که نتیجه آن رکوردهای پیاپی در بازار پول بوده که حجم نقدینگی کل را از 2000 هزار میلیارد تومان هم بیشتر کرده است. در حالیکه بخش واقعی اقتصاد از کمبود نقدینگی در عذاب است، اما در بخش مالی با طوفان نقدینگی مواجه هستیم و اقتصاد کشور به طور رسمی به دو بخش مجزا تبدیل شده است. به نظر می رسد که تا به قانون اساسی برنگشته و بانک های خصوصی ملی نشوند اقتصاد ایران از اسارت کنونی به دست بانک ها نجات پیدا نکرده و هر تلاشی برای بهبود اقتصاد به ناکجاآباد ختم خواهد شد. پایان خبر/